مسائل الخلاف والاجتهاد 1

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونـــــعوذ بالله من شرور أنفسنا

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد ان لا إلـــــــه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبـده ورسـولـــه

اما بعد :

مسائل الخلاف والاجتهاد
الخطأ : "لا إنكار في مسائل الخلاف"
الصواب : "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"

سليمان بن صالح الخراشي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
كثيرًا
ما نسمع أو نقرأ عند الاختلاف في المسائل الشرعية قول بعضهم: "لا إنكار في
مسائل الخلاف"؛ يريد بذلك أن كل مسألة وُجد فيها خلاف بين العلماء فإنه لا
يحق لأحد أن ينكر على من خالفه فيها أو يحمله على رأيه.

وقد بين العلماء المحققون أن هذه المقولة: "لا إنكار في مسائل الخلاف" غير سليمة، وأن مسائل الخلاف تنقسم قسمين:
1-
المسائل الخلافية التي ثبت فيها نص أو نصوص من الكتاب والسنة تدل على صحة
أحد الأقوال، فالواجب حينئذٍ اتباع النص والإنكار على المخالف. مع عذر من
أخطأ فيها من المجتهدين .
2- المسائل الخلافية التي لم يثبت فيها نص،
فهذه تسمى "المسائل الاجتهادية"؛ لأن كل واحد من العلماء المختلفين قد عمل
أو أفتى بما أداه إليه اجتهاده، وهذه المسائل لا إنكار فيها، ولا ينبغي
لواحد من المختلفين أن يحمل الآخر على قوله؛ لأن كل واحد منهم لم يخالف
نصًا، بل خالف اجتهاد مجتهد.

أقوال العلماء المحققين:

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:
"وقولهم
مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول
بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً
وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من
يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما
دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد،
كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل
الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا
معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة
المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها"(1).

2- وقال ابن القيم –رحمه الله-:
"وقولهم
"إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى
القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً
شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل
إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب
درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء
من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان
قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع
وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما
دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد،
كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما
عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً
ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها –إذا عدم فيها الدليل
الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها،
وليس في قول العالم "إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، ولا يسوغ فيها
الاجتهاد" طَعْنٌ على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب،
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها
كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها
للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل، وأن ربا الفضل حرام،
وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن
المسح على الخفين جائز حضراً وسفرا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على
الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن
الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع
سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون
صَدَاقاً، وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن
الميت يجزئ عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له
استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن
يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس
ثابت في البيع، وأن المصَرْاة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة
الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد وبمين، إلى أضعاف ذلك من
المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل،
من غير طعن منهم على من قال بها.
وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم
القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار
التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره"(2)

3-وقال
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف
إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائناً
من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله بعث محمداً بالهدى ودين
الحق، وأمرنا باتباعه، وترك ما خالفه؛ فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء
مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل الاجتهاد: مسائل الخلاف
التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، ولا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء
لكونه مخالفاً لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا
بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم وهذا كله داخل في قوله (ولا تقف ما ليس لك
به علم) (3).

بارك الله فيك اخي

واصل تميزك

» مسائل الخلاف والاجتهاد 3
» مسائل متنوعة في الشرك والتوكل والأخذ بالأسباب .
» أدب الخلاف محاضرة من دولة الجزائر - لـفضيلة الشيخ محمد حسان